القرار/ بغداد..
اكدت اطراف سياسية، السبت، ان هناك اصرارا على اعادة سعر صرف الدولار الى وضعه الطبيعي بعد الاضرار التي تسبب بها ارتفاع الاسعار في ظل حكومة الكاظمي، لافتة الى ان المواطن تضرر كثيرا من ارتفاع مجمل الاسعار ولم يعد هناك اي مبرر لهذا الارتفاع.
وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في البرلمان المنحل ميثاق الحامدي لـ /القرار/، ان “معظم الاطراف السياسية رافضة لارتفاع سعر صرف الدولار، خصوصا بعد النتائج العكسية التي حققها هذا القرار، حيث ان معظم الكتل السياسية متجهة نحو رفض الارتفاع وضمان تخفيض سعر الصرف في موازنة العام المقبل”.
من جانب اخر، اكد عضو تحالف الفتح قسطل الحجامي لـ /المعلومة/، ان “هناك توجه سياسي من اجل ضمان تخفيض سعر صرف الدولار بهدف تخفيض الاسعار خصوصا وان قرار الحكومة بشأن الدولار، اضر بالمواطن كثيراً، لذا فان التوجه بالمرحلة المقبلة سيركز على اعادة سعر الصرف الى وضعه الطبيعي”.
إلى ذلك، رأى الخبير الاقتصادي احسان الكناني ان “اسعار النفط حققت طفرة نوعية بتجاوزها الـ 80 دولارا للبرميل، وهو مايمنح الحكومة ارباحا تتجاوز الـ 30 دولار عن كل برميل نفط، في وقت وضعت فيه سعر البرميل في الموازنة عند عتبة الـ 45 دولاراً، وبالتالي لم يعد لديها اي مبرر لاستمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية”.