القرار
حذر وفد صندوق النقد الدولي، الذي التقى أمس الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعض المسؤولين، من خداع الصندوق الموافقة المبدئية على الإصلاح، والتملص منه لاحقاً.
وشدد صندوق النقد حسب “الجمهورية” اللبنانية، على الالتزام بإصلاحات خطة الكهرباء، وتأمين الطاقة بأقل كلفة ممكنة، وتجنب إخضاع محطات الطاقة لمعادلة التوازنات الطائفية.
وأوضحت المصادر أن الصندوق يرفض تحميل المودعين في البنوك اللبنانية الجزء الأكبر من الخسائر المالية وتحميلهم مسؤولية الانهيار المالي، وأنه أبلغ المسؤولين الذين التقاهم بأن الجولة المقبلة من المفاوضات لن يحدد موعدها قبل معرفة نتيجة ما أنجزته الحكومة لتنفيذ خطة التعافي والقوانين والإصلاحات التي أقرتها، قبل أي تفاوض على دعم مالي من الصندوق.
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
تلكرام