القرار
برأت المحكمة العليا في برشلونة رئيس النادي الكتالوني، خوان لابورتا، من “قضية نيغريرا”، حيث خلصت إلى أن المدفوعات التي حصل عليها نائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بين عامي 2008 و2010، خلال فترة ولايته السابقة، سقطت بالتقادم منذ عام 2015.
وأيدت الدائرة 21 بمحكمة الاستئناف في برشلونة، في حكمها، الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، الطعون المقدمة من مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد ولابورتا نفسه، وألغت قرار قاضي التحقيق، خواكين أغيري، بالتحقيق معه ومع أعضاء مجلس إدارته المسؤولين عن المدفوعات.
ويضاف حكم اليوم إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في برشلونة الأسبوع الماضي، والذي استبعدت فيه الرشوة في “قضية نيغريرا”، وهي الجريمة التي استند إليها قاضي التحقيق في قراره بتوجيه الاتهام إلى لابورتا.
وبتوجيه الاتهام إلى لابورتا ابتعد قاضي التحقيق عن معايير مكتب الادعاء العام لمكافحة الفساد، الذي استبعده من الشكوى التي قدمها بشأن مبلغ 7.3 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيث نيغريرا ونجله بين عامي 2001 و2018، على اعتبار أن مشاركته في الوقائع خلال فترة رئاسته الأولى للبارسا سقطت بالتقادم.
ومن ناحية أخرى، استبعدت المحكمة سقوط الدعوى بالتقادم بالنسبة لرئيس برشلونة الأسبق، ساندرو روسيل، لأن المدة في حالته ستكون عشر سنوات.
ورحب نادي برشلونة، في بيان له، بقرار محكمة برشلونة “الذي يستند إلى معيار صارم وراسخ”، والذي يسمح للنادي بالحفاظ على قناعته بأنه من خلال العدالة “يمكن اعتماد مبدأ البراءة المطلقة للنادي”.