القرار
تستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، حفل تنصيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لولاية ثالثة وأداء قسم اليمين الدستورية بمجلس النواب الجديد، اليوم الثلاثاء، لتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس السيسي اعتباراً من 3 أبريل (نيسان) المقبل وتستمر لمدة 6 سنوات.
ويعقد مجلس النواب المصري جلسة برئاسة المستشار حنفي جبالي، لتنصيب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثالثة.
مراسم التنصيب
ويستقبل رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي، ووكيلا المجلس المستشار أحمد سعد والنائب محمد أبو العينين، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عقب وصوله مبنى البرلمان بالعاصمة الإدارية.
ويعزف السلام الوطني المصري وإطلاق المدفعية 21 طلقة، تحية للرئيس المصري، ليدخل بعدها الرئيس السيسي إلى مقر قاعة مجلس النواب المصري، لتبدأ مراسم التنصيب، بمشاركة كبار رجال الدولة المصرية.
وتبدأ جلسة التنصيب بتلاوة رئيس مجلس النواب المصري الرسالة التي وردت إلى المجلس متضمنةً قرار الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة.
أداء اليمين
ويؤدي السيسي اليمين المنصوص عليها دستورياً رئيساً لمصر لولاية ثالثة، وتنص المادة 144 من الدستور المصري على التالي “يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.
كما تنص المادة 109 من لائحة مجلس النواب المصري على أن يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدي فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور المصري.
كلمة السيسي
ويوجه السيسي كلمة في فعاليات التنصيب إلى الشعب المصري، تتضمن رسائل مهمة في مختلف الملفات، وكذلك تأكيد تطلعات الدولة المصرية خلال سنوات الولاية الجديدة، يركز خلالها على جوانب المرحلة الجديدة بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية داخلياً وخارجياً، وعلى عدد من الملفات الداخلية والخارجية والقضايا الإقليمية والدولية ورؤية مصر حيال تلك الملفات والقضايا.
وبعد انتهاء حفل التنصيب يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة النصب التذكاري ووضع أكاليل الورد.
وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يؤدي السيسي اليمين رئيساً لمصر، فيما كانت الثانية أمام مجلس النواب المصري عام 2018، بينما كانت الأولى أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في 2014.