مقالات مشابهة
القرار
حذرت مؤسسة “عراق المستقبل” للدراسات والاستشارات والاقتصادية، يوم الثلاثاء، من تهريب القمح الى العراق بعد تراجع سعر الطن الواحد في الأسواق العالمية مقارنة مع ما حددته الحكومة من تسعيرة لتسويق هذه المادة الغذائية الاساسية من المزارعين المحليين خلال الموسم الزراعي الحالي.
وقالت المؤسسة في تقرير نشرته اليوم، إن “المتابع لأسعار الحنطة العالمية يجد أن أسعار القمح العالمية حاليا تتراوح بين 250-300 دولار للطن وبالتالي فإن معدل الطن الواحد من القمح عالميا يبلغ بالدينار العراقي ما بين 360 ألف الى 450 ألف دينار.
وأضافت أن الحكومة العراقية قامت بتثبيت سعر الحنطة المسوقة محليا بمقدار 850 الف دينار للطن الواحد ما يمثل بحدود 90% زيادة عن السعر العالمي، وهو نوع من التشجيع للمزارع الحقيقي العراقي ولتشجيع الزراعة المحلية.
كما أشار التقرير إلى أن التخوف يأتي مع ضعف السيطرة على المنافذ الحدودية بأن يتم استغلال هذه الفجوة السعرية الكبيرة من قبل المهربين لتهريب القمح من خارج العراق وتسويقها للحكومة الاتحادية.
ووفقا للمؤسسة، فإنه “من المتوقع أن يصل حجم التسويق للقمح هذه السنة إلى أكثر من 8 ملايين طن جزء منها محلية وجزء منها سيتم تهريبها أو تم تهريبها اصلا في الاشهر السابقة، وتم تخزينها داخل العراق الامر الذي سينعكس على عاملين، الأول: مصروفات حكومية لشراء قمح غير محلي والذي من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق الإجمالي على شراء القمح 7 ترليونات دينار عراقي”.
وتابع التقرير أن “الأمر الثاني وهو الأعقد يتمثل بمقدار الضغط على مخازن التوريد (السايلوات) لاستيعاب هذا القمح المسوق، والذي قد يؤدي نتيجة عدم قدرتها على استيعاب العدد إلى أن يعاني بعض المزارعين العراقيين مشاكل في توريد هذه الحنطة، وقد تتعرض للتلف ويفقد المزارع العراقي اهتمامه بالزراعة مستقبلا، وقد يستغلها بعض أصحاب النفوذ بشراء القمح بأسعار أقل بكثير من المزارعين، ويقومون هم بتسويقها باستخدام نفوذهم السياسي والمناطقي”.
وقدم التقرير مجموعة من المقترحات لتجنب ما اسماها بـ”المعضلة الكبيرة”، وهي كالاتي:
1- السيطرة على المنافذ الحدودية وخصوصا في فترة تسويق القمح.
2- التأكيد على متابعة المديريات الزراعية للأراضي المزروعة، والتأكد من الكميات المسوقة محليا.
3- رفع مستوى العقوبات على مهربي القمح او المتلاعبين بالكميات المسوقة.
4- استنفار الاجهزة الامنية خلال موسم الحصاد لضمان عدم تهريب القمح المسوق.
5- اعطاء الاولوية للتسويق لأصحاب المنظومات المحورية من اجل التشجيع لتنصيب المنظومات مستقبلا واعتبار المنظومات هي الأساس في حساب قيمة التسويق وتقليل الاعتماد على انواع الري الاخرى.
6- التعاون مع مديريات المرور لمعرفة أعداد الحصادات، والأماكن التي عملت بها، وتنظيم جداول يوضح مقدار حصد كل حاصدة ومقارنتها بكميات التسويق.
7- تثقيف المزارعين وفتح قنوات التواصل لابلاغ الدوائر الرسمية بأي مخالفات تسويقية لما لها من أثر كبير سيحدث على الفلاح والمزارع خلال السنوات القادمة، واحتمال تخفيض أسعار شراء القمح من قبل الحكومة العراقية.
8- إجبار المزارعين على استخدام جزء من أموال التسويق لشراء المنظومات الزراعية والمكننة الزراعية، وعدم إعطاء كل الاموال نقدا، بل الاحتفاظ بجزء منها لشراء مختلف المعدات الزراعية من الحكومة العراقية.
9- البدء بوضع استراتيجية استثمارية لزيادة سعات أماكن الخزن (السايلوات) والمطاحن تتلاءم مع حجم القمح المسوق سنويا.
يشار إلى أن المجلس الوزاري العراقي للاقتصاد قد قرر يوم 18 من شهر آذار/ مارس الجاري اعتماد سعر 850 ألف دينار للطن الواحد من محصول القمح لهذا الموسم الزراعي فقط، على أن تقوم وزارتيّ الزراعة والتجارة بدراسة أسعار شراء القمح للمواسم المقبلة على أسس محددة (أسعار السوق العالمية وتكاليف الإنتاج الواقعية وأية متغيرات أخرى) مع الأخذ بعين الاعتبار تمييز المزارعين الذين يستخدمون طرق الري الحديثة.
