القرار
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيان، اليوم السبت، إن القوات الإسرائيلية، اعتقلت نحو 7060 فلسطينياً من الضفة، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأضافت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحافي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن “حصيلة الاعتقالات هذه تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقاً”.
وأشارت إلى أن “عمليات الاعتقال رافقها تنكيل بالمواطنين والاعتداء عليهم بالضرب، إضافة إلى عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على أموال، ومركبات”.
وفي سياق منفصل، حذر برنامج الأغذية العالمي، الأربعاء، من أن تصاعد العنف والاعتقالات والقيود على الحركة في الضفة الغربية، يزيد الجوع بين الفلسطينيين.
وقال البرنامج على موقع الأمم المتحدة الرسمي: “إن مئات الآلاف منهم فقدوا تصاريح عملهم في إسرائيل ولا يستطيعون مغادرة الضفة، في حين أن النشاط التجاري داخل الأرض الفلسطينية المحتلة محدود، مما يعرض الاقتصاد والوضع الإنساني لخطر مزيد من التدهور”.
ومنذ بداية التصعيد الأخير في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، شهد الوضع في الضفة الغربية تدهوراً سياسياً واقتصادياً.
وأسفر تصاعد الأعمال العدائية إلى زيادة الوجود العسكري الإسرائيلي، مما أدى إلى فرض قيود على الحركة وإنشاء نقاط تفتيش إضافية، وحدّ من حرية الحركة بشكل كبير.
وللوضع الراهن آثار اقتصادية سلبية مخيفة- وفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث فقد عدد هائل من العمال وظائفهم، واضطرت الشركات إلى الإغلاق أو تقليص حجمها، فيما تواجه السلطة الفلسطينية نقصاً حاداً في التمويل، مما يؤثر على رواتب موظفي الخدمة المدنية.