جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
يشتكي الكثير من المواطنين المصريين حالياً من عدم توافر السكر في الأسواق، والارتفاع الكبير في سعره إن وجد، فبرغم أن السعر الرسمي الذي تحدده الحكومة المصرية من خلال منافذها المختلفة 27 جنيهاً، إلا أن السكر في السوق تخطى 50 جنيهاً، مع عدم توافره في معظم الأحيان.. فهل تواجه مصر أزمة جديدة في السكر؟
من جانبه، أكد د. أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة المصرية، أن ما يحدث حالياً بالنسبة للسكر في مصر، هي مشكلة أدت إلى ما يشبه الأزمة.
علامات استفهام
وقال العش لـ24: “إنتاج السكر الذي يستهلكه السوق المصري حالياً هو إنتاج السنة الماضية، وكمية الإنتاج أكثر من السنة السابقة ومع ذلك حدثت الأزمة هذا العام ولم تحدث في العام الماضي، فهذا يضع أكثر من علامة استفهام”.
أسباب الأزمة
وتابع “هناك العديد من الأسباب أدت إلى ذلك منها: غلاء الأسعار، وأزمة الدولار، والشائعات، كل ذلك دفع التجار إلى تخزين السكر، وتنفيذ ممارسات احتكارية، وذلك أدى إلى تعطيش سوق السكر في مصر، ما أدى إلى ارتفاع سعر السكر”.
وأضاف “ونتج عن ذلك عدم شعور المواطنين بالأمان من توافر السكر ما دفع الكثير من المواطنين المصريين لشراء السكر وتخزينه لتخوفهم من ارتفاع سعره أو عدم توفره مستقبلاً، فكلما طرحت الحكومة المصرية السكر بأسعار أقل من السوق يتهافت عليه المواطنين وتخزينه”.
تفاوت سعر السكر
وأكمل “الحالة العامة ليست خطيرة، فكل ما في الأمر أن المواطن المصري يعاني بعض الشئ في الحصول على السكر، كما أنه يعاني أيضاً من تفاوت وتضارب سعر السكر، ما يحتاج إلى تشديد الرقابة على الأسواق”.
واستكمل العش “الأمر المبشر هو أن مصانع القصب في مصر بدأت الموسم وستقوم بضخ كمبات كبيرة من السكر خلال الـ 6 أشهر المقبلة، ومصانع البنجر ستقوم بضخ إنتاجها بعد شهرين، فهذا سيؤدي على تغطية الفجوة وانفراجة للأزمة”.
السعي للاكتفاء الذاتي
وأشار مدير معهد المحاصيل السكرية، إلى أن الدولة المصرية تعمل حالياً للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج السكر، فمصر تنتج 80% من استهلاك السكر، الـ20% لا يمكن أن تكون سبباً في الأزمة التي نراها الآن في السكر، فالفجوة تتمثل في 400 أو500 ألف طن عجز، على عكس السنوات السابقة التي كانت تصل إلى مليون طن”.
أزمة احتكار
من جهته، أكد د. محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن أزمة السكر في مصر حالياً ناتجة عن احتكار وليس نقص في السوق.
وقال البهواشي لـ24: “مصر ليس لديها أزمة في إنتاج السكر، سواء من قصب السكر أو من البنجر، فمصر تقترب من حد الاكتفاء الذاتي في السكر، ولكن ما يحدث الآن هو نتيجة مضاربات على السكر وحجبه عن الأسواق”.
وتابع “فالسبب في هذه الأزمة هو احتكار بعض التجار للسكر وحجبها لشهر رمضان، الذي يكون فيه الطلب كبيراً مما يمكنهم من رفع السعر أكثر، فالغرض الوصول بهذه الأزمة إلى شهر رمضان”.
وأضاف “أنا اشتريت كيلو سكر بالأمس بالسعر الذي تطرحه الحكومة بـ27 جنيهاً، ولكن هناك من يبيعه بـ50 جنيهاً، وهناك من يبيعه بـ60 جنيهاً، والمواطن مضطر للشراء بالسعر المرتفع، لأن السكر سلعة أساسية ولايمكن الاستغناء عنها”.
الرقابة هي الحل
وشدد البهواشي، على أن الحل يكمن في الرقابة على الأسواق من قبل الحكومة المصرية، وضرب بيد من حديد على التجار الكبار الذين يحتكرون السكر ويتسببون في الأزمة، وليس تجار التجزئة، مع توافر العدالة الناجزة ومصادرة هذه الأطنان المخزنة وضخها في الأسواق، مع زيادة الحكومة المصرية من المعروض من السكر، لتحقيق وفرة في السوق وبالتالي تخفيض السعر.
