القرار
يواجه سكان محافظة البصرة خطرا بيئيا يتمثل في ارتفاع الأملاح في مياه الانهر، وحملت الحكومة المحلية المسؤولية للحكومات المتعاقبة لعدم انشاءها محطات التحلية على الرغم من التوصيات والمقترحات التي يقدمها المختصون في المحافظة.
لا جديد على ارض الواقع في ما يخص ازمة ملوحة وشح المياه في البصرة رغم الاموال التي صرفت على محطات التحلية، لكنها حلول اصبحت اشبه بالترقيعية كما وصفها معاون المحافظ الذي حمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم إنشاء محطات لتحلية وتصفية ماء البحر اسوة بدول الخليج.
مياه الاسالة المتوفرة غير صالحة للشرب لذلك يعتمد اهالي البصرة بشكل كبير على شراء المياه من أصحاب الحوضيات وهذا ما يزيد من المعاناة خصوصا في الصيف رغم التوصيات والمقترحات التي قدمتها جامعة البصرة والتي اكدت على ان المياه القادمة من البحر غير صالحة للاستهلاك البشري ويجب على الحكومة معالجة الوضع، لكنها لم تجد اذانا صاغية وبقيت هذه المقترحات دون تفعيل.