القرار
يدخل المرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية، في دولة الإمارات، حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.
وتسري أحكام المرسوم بقانون على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة، ما لم يتمسك أحدهم بقانونه، كما يجوز للمخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة، أو الأحوال الشخصية المعمول بها في الدولة، بدل أحكام هذا المرسوم بقانون.
ويحدد المرسوم بقانون أحكام وشروط وإجراءات الزواج، وتوثيقه أمام المحكمة المختصة في الدولة، وإجراءات الطلاق، والنفقة، وحق الحضانة المشتركة للأب والأم، بالإضافة إلى إجراءات التركات والوصايا، وإثبات النسب.
فيس بوك
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني