جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، على أن تخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو(حزيران) 2023.
ووفقاً للقانون، حددت “ضريبة الشركات” بنسبة 9 % على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375 ألف درهم، ونسبة صفر% على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.
نظام متكامل
وأكدت وزارة المالية أن القانون الاتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال يشكل خطوةِ مهمةِ في إطار تعزيز نظام ضريبي متكامل يدعم الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات، ويعزز تنافسيتها الاقتصادية العالمية، كما يوفر للاقتصاد الوطني المرونة الكافية للتعامل مع الأنظمة المالية الدولية ودعمها في إطار الشراكات القائمة مع الدولة.
وأشارت الوزارة إلى تطوير قانون ضريبة الشركات والأعمال في الدولة مع مراعاة أفضل الممارسات العالمية لتعزيز الاستثمارات وضمان فهم المبادئ الواردة في القانون على نطاق واسع.
ولتطبيق نظام الضريبة الجديد بشكل يضمن المزيد من الكفاءة والشفافية انطلاقاً من تنوع اقتصاد الدولة وضماناً لتعزيز التنمية المستدامة، أشركت الوزارة جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالتشاور مع الجمهور وأخذت التعليقات والآراء في التصميم النهائي لنظام الضرائب على الشركات والأعمال.
نسبة صفر بالمئة
وأضافت الوزارة أن تحديد نسبة صفر % على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375 ألف درهم، يأتي تقديراً للدور الحيوي الذي تلعبه الشركات الناشئة والصغيرة في اقتصاد الدولة ، وتضمن نسبة 9% الأساسية للضريبة أن يكون نظام ضريبة الشركات في الإمارات من بين أكثر النظم تنافسية في العالم، وبما يساهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي ومركز أعمال عالمي.
إعفاءات
ونص القانون على إعفاءات محددة بدقة من ضريبة الشركات والأعمال. فعلى سبيل المثال تُعفى أنشطة استخراج الموارد الطبيعية في الدولة من ضريبة الشركات، لكنها تبقى خاضعة للضريبة على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى إعفاءات أخرى للجهات الحكومية، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار، ومؤسسات النفع العام، لأهميتها الحيوية ومساهمتها في النسيج الاجتماعي في الدولة.
وتقديراً للدور الحيوي للشركات العاملة في المناطق الحرة في دعم اقتصاد الإمارات، ستكون كيانات المنطقة الحرة الحالية مؤهلة للاستفادة من معدل ضريبة الشركات بنسبة 0٪ على الدخل المؤهل.
لا ضريبة على الأفراد
وبموجب أحكام القانون، لن تطبق ضريبة الشركات والأعمال في دولة الإمارات على راتب الفرد أو أي إيراد آخر مُكتسب من وظيفة يشغلها سواءً كان من العمل في القطاع الحكومي، أو شبه الحكومي، أو الخاص.
ولا تخضع الفوائد وغيرها من الدخل الشخصي المكتسب من الفوائد وأنواع الدخل الأخرى من الودائع البنكية، أو برامج الادخار لضريبة الشركات والأعمال، وكذلك الاستثمار في العقارات من الأفراد بصفتهم الشخصية.
فيس بوك
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
