جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
قال متحدث باسم مصرف لبنان المركزي لـ”رويترز”، الاثنين، إن المصرف توقف تماماً عن توفير الدولار لواردات البنزين، في خطوة ستؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الوقود وتقلبها بشكل كبير وزيادة الضغط على العملة المحلية التي تفقد قيمتها على نحو مطرد، وسط تحركات من الحكومة لبحث تأمين مزيد من الوقود.
وعلى الرغم أن مصرف لبنان قال العام الماضي، إنه سيتوقف عن توفير الدولار بأسعار الصرف المدعومة بشدة بسبب تضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، لكنه واصل القيام بذلك بسعر أقل من أسعار السوق في منصته للصرافة (صيرفة).
لكنه خفض تدريجياً حجم الدولارات التي يوفرها عبر “صيرفة” خلال الأسابيع الماضية في إطار خطة أوسع لإنهاء دعم أغلب البضائع في ظل انهيار مالي دخل عامه الرابع بدون أي مؤشرات على التحسن.
وأضاف المتحدث باسم المصرف أنه سيتعين على المستوردين الآن الحصول على الدولار من السوق الموازية، حيث يجري تداول الليرة اللبنانية عند نحو 35 ألفاً مقابل الدولار الاثنين، وكان السعر عند صيرفة الأسبوع الماضي عند نحو 28 ألفاً.
وأبلغ مارون شماس عضو تجمع الشركات المستوردة للنفط، “رويترز”، أنه “إذا زادت التقلبات في سعر الصرف، ستزيد التقلبات في سعر الوقود”.
وقفز سعر 20 لتراً من البنزين بواقع 20 ألف ليرة الاثنين (13.22 دولاراً)، وهي زيادة حادة مقارنة بتقلبات يومية عادية بواقع آلاف قليلة من الليرة في الأسابيع السابقة.
وأضاف شماس أنّ المستوردين قادرون حتى الآن على الحصول على كل احتياجاتهم من الدولار من السوق الموازية، وأنّ القائمين على ضخ البنزين سيواصلون قبول الدفع بالليرة وفقاً لسعر السوق الموازية اليومي.
والأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأميركية، في تعليق على تقارير بشأن تزويد لبنان بوقود إيراني، إن “أي نشاط يمثل التفافاً على العقوبات، يعتبر مشكلة عميقة”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين حكوميين في لبنان قولهما إن بيروت تستعد لإرسال وفد فني إلى طهران لإجراء محادثات بشأن الحصول على الوقود بـ”المجان” وليس شراءه، لتجنب خطر العقوبات الأميركية.
وفي حالة إتمام الصفقة، ستكون شحنات الوقود هي أول الشحنات التي ترسلها إيران مباشرة للحكومة اللبنانية، بعد أن أرسلت في السابق بعضها إلى حليفتها جماعة “حزب الله”.
وفي 19 أغسطس الماضي، قال مصدر بوزارة الطاقة اللبنانية لـ”الشرق”، إنّ بلاده تجري لقاءات مع الجانب الجزائري لحل “إشكال” مع الشركة الجزائرية للمحروقات “سوناطراك”، بعد خلاف سابق أدى لوقف صادرات الوقود الجزائري المشغل لمحطات الكهرباء في لبنان، بالإضافة إلى اتصالات مع الكويت لبحث تأمين مزيد من الوقود.
ويعاني لبنان من انقطاع الكهرباء منذ عقود، لكن الانهيار الاقتصادي منذ عام 2019 استنزف إيرادات الدولة، ما أدى إلى تباطؤ إمدادات الوقود للمحطات الحكومية.
ولا تصل الكهرباء التي توفرها الدولة إلا لمدة ساعة أو ساعتين يومياً في معظم مناطق لبنان، وهو ما أجبر الأسر على الاعتماد على اشتراكات المولدات الخاصة التي ارتفعت مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.
ويحتاج لبنان إلى نحو 3 آلاف ميجاوات من الكهرباء تقريباً، وانحصر إنتاجه مؤخراً بالمحطات الكهرومائية، التي تصل قدرتها الإنتاجية إلى نحو 100 ميجاواط، وبمحطات عاملة على الوقود يزودها به الاتفاق مع الحكومة العراقية الذي أعلِن تمديده، الشهر الماضي، عاماً إضافياً.
