جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
ابدى عدد من المراقبين، امتعاضهم من مقدار المبالغ المالية والمخصصات التي يتقاضاها وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال “ناصر حسين بندر” والتي تصرف كراتب شهري عن منصب الوزير.
وبحسب وثائق صادرة عن وزارة النقل، فأن “الراتب الشهري للوزير يبلغ اربعة ملايين دينار كراتب أسمي، وكذلك مخصصات شهادة جامعية (مليون وثمان مائة الف دينار) “رغم انه لا يملكها” ، فضلا عن مخصصات منصب مقدارها (مليوني دينار) والمخصصات الزوجية مقدارها (خمسون الف دينار) وان مجموع الرواتب يكون مقداره (سبع ملايين وثمان مائة وخمسون الف دينار) ناهيك عن الحوافز الشهرية التي يستلمها الوزير شهريا من مقر الوزارة”.
وبين المراقبون، أن “المبلغ اعلاه يمثل مقدار الهدر المالي الذي يكلف خزينة الدولة شهريا (دون احتساب الحوافز الشهرية) وذلك نتيجة تنصيب ناصر حسين بندر وزير النقل بشكل مخالف للمادة ( ٧٧ / ثانيا ) من الدستور لعدم امتلاكه شهادة جامعية، ويضاف لها مخصصات منصب مدير عام المنشأة العامة للطيران المدني التي كان يتقاضاها وكذلك الراتب التقاعدي على اثر المنصب منذ عام ٢٠١٥ ليصبح المجموع مبلغا ضخما”.
وأكدوا، ان “الوزير استلم بعض الامتيازات التي تتمثل في مبالغ السفر والايفاد التي تقاضها خلال تسنمه منصب مدير عام المنشآة العامة للطيران المدني وكذلك منصب الوزير، اضافة الى قطعة ارض بمساحة ٤٠٠م في منطقة زيونة وذلك عند توليه منصب مدير عام ، فضلا عن قطعة أرض أخرى في منطقة الداوودي في المنصور بمساحة ٦٠٠ م عن منصب الوزير وقطعة ارض ثالثة بمساحة ٢٠٠ م في منطقة العطيفية باعتباره مستشاراً للوزير عام ٢٠٠٩ “، مبينين أن “هذه الامتيازات كلها لم تشمل احتساب مبالغ الوقود والنثرية والمكافأت والاتصالات وغيرها من الامتيازات الاخرى”.
وعلى صعيد متصل طالب عدد من اعضاء مجلس النواب من هيئة النزاهة والادعاء العام وديوان الرقابة المالية، اتخاذ الاجراءات القانونية بحق وزير النقل الحالي استنادا توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة في مكتب المفتش العام بموجب الامر الاداري المرقم ( ٤٠٣٦ / ٦٤٧ ) في ٥ / ٧ / ٢٠١٦ والتي عمل بندر على اخفائها لكونها قد الغت معادلة الشهادة التي اخترعها لنفسه ( بكلوريوس علوم طيران ) بشكل مخالف لتعليمات رقم ٥ لسنة ١٩٧٦ والعمل على استراد جميع الامتيازات والرواتب والمخصصات التي تقاضها نتيجة شغله المنصب بشكل مخالف للدستور والقانون.
