القرار
المعلومات التي تشير إلى وقوف البلاد على حافة الحاجة القصوى لمحصول الحنطة مثيرة للقلق وتتطلب وقفة جادة وإجراءات عاجلة لتحاشي الوقوع بالمحذور ، وإزاء هذا التحدي نحث الحكومة ومن خلال وزارة المالية على تحويل مبالغ الحنطة لهذا الموسم إلى وزارة التجارة لتسديد استحقاقات الفلاحين فور تسليمهم لمحصول الحنطة ومن دون تأخير، ليكون ذلك حافزا لهم لتسويق محصولهم، إضافة إلى توجيه وزارة التجارة بتسهيل إجراءات استلام المحصول وعدم تأخير الفلاحين، كما نطالب بدفع الإستحقاقات السابقة للفلاحين إزاء تسويق الحنطة و الشلب، وتعويض النقص الحاصل بالإستيراد لحماية المستهلك من الإرتفاع المفاجئ.
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
تلكرام