القرار
ارتفعت أسعار الاستهلاك في تركيا 48.69 في المائة على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) في أعلى رقم يسجل منذ نيسان (أبريل) 2002، نجم عن انهيار الليرة التركية في 2021، بحسب أرقام رسمية.
وفي كانون الأول (ديسمبر)، سجلت الأسعار ارتفاعا 36.08 في المائة على أساس سنوي.
أصبح التضخم قضية ساخنة في تركيا قبل أقل من 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقد اتهمت المعارضة وبعض الاقتصاديين الأتراك والأجانب مكتب الإحصاء الوطني بتقليل نسبته بأكثر من النصف.
وعزز هذا الغياب للثقة القرار الأخير للرئيس رجب طيب أردوغان، الذي أقال الأسبوع الماضي مدير مكتب الإحصاء، في خامس تبديل منذ 2019.
وكان رئيس الدولة المتهم بتشجيع ارتفاع الأسعار عبر دفع البنك المركزي التركي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل شبه منهجي في الأشهر الأخيرة تعهد في كانون الثاني (يناير) بخفض التضخم إلى أقل من 10 في المائة في أسرع وقت ممكن.
وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يعتقد الرئيس التركي أن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، لكن سياسته النقدية وعدم استقلالية البنك المركزي – الذي أقال أردوغان ثلاثة حكام له منذ 2019 – لم يؤديا سوى إلى تسريع هبوط العملة الوطنية “-44 في المائة مقابل الدولار في 2021″، ما أدى إلى ارتفاع هائل في الأسعار.
وحذر من أن الأتراك سيضطرون إلى تحمل عبء التضخم لبعض الوقت، مؤكدا أنه “بعون الله دخلنا فترة يكون فيها كل شهر أفضل من السابق”.
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
تلكرام