جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار
توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي غير النفطي في الكويت %3.5 في 2022 صعوداً من %3 في 2021، وكذلك ارتفاع إجمالي الناتج المحلي النفطي أكثر من %4 في العام المقبل مقارنة بانكماش بـ%1 في العام الحالي.
ورجح تقرير حديث للصندوق، نمو اقتصاد الكويت بنسبة %0.9 في 2021 و%4.3 في 2022، في حين أشار إلى أن سعر التعادل في ميزانية البلاد يتجاوز 65 دولاراً للبرميل مقابل 90 دولاراً للبحرين و85 دولاراً للسعودية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط سيدعم بشكل عام كلاً من الميزانيات العمومية لدول الخليج وتوقعات الاقتصاد الكلي، رغم أنه قد يؤدي إلى ظهور سياسات مالية تتكيف مع أي تقلبات قد تحدث في 2022، ومن شأن متابعة الإصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية أن تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدول المنطقة وترفع من نسب النمو المحتملة.
خليجياً، حثَّ صندوق النقد الدولي على استعجال الإصلاحات الجارية؛ لدفع الإنتاجية وتنويع النشاط الاقتصادي، بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة المرونة المتاحة للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى جودة التعليم، ومواصلة الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعميق التكامل الإقليمي، ومعالجة قضايا تغيُّر المناخ.
فيما يلي التفاصيل الكاملة
توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي غير النفطي في الكويت %3.5 في 2022 صعوداً من %3 في 2021، وكذلك ارتفاع الناتج المحلي النفطي أكثر من %4 في العام المقبل مقارنة بانكماش بـ%1 في العام الحالي.
ورجح الصندوق، في تقرير حديث عن دول الخليج، نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت بنسبة %0.9 في 2021 و%4.3 في 2022، وارتفاع الرصيد المالي العام للكويت من (- %1) من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 الى %1 في العام المقبل، متوقعا بلوغ مستوى التضخم في الكويت %3.2 في 2022.
واشار صندوق النقد الى ان سعر تعادل برميل النفط الكويتي في ميزانية الكويت يتجاوز 65 دولارا للبرميل، مقابل بـ90 دولاراً في للبحرين و85 دولاراً للسعودية.
أداء متباين
وبينما توقع أن تحقق دولاً مثل عمان وقطر والسعودية أداءً اقتصادياً أفضل من العديد من الأسواق الناشئة، رجح تقرير الصندوق أن تعاني دولاً أخرى مثل الكويت والبحرين والامارات من خسائر اكبر في 2022، مشيراً الى ان نمو اجمالي الناتج المحلي الخليجي في 2024 سيبلغ %3.8 اي اقل من التوقعات السابقة.
وأضاف الصندوق: من شأن ارتفاع اسعار النفط ان يدعم بشكل عام كلاً من الميزانيات العمومية لدول الخليج وتوقعات الاقتصاد الكلي، رغم انه قد يؤدي الى ظهور سياسات مالية تتكيف مع اي تقلبات قد تحدث في 2022، ومن شأن متابعة الاصلاحات المالية والاقتصادية الهيكلية ان تعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي لدول المنطقة وترفع من نسب النمو المحتملة.
سوق العمل
حول سوق العمل، أفاد تقرير صندوق النقد ان دول الخليج تعاني من مشاكل هيكلية وطويلة الأمد في هذا الخصوص، ولا يزال القطاع العام في العديد من دول المنطقة يعتبر وسيلة لتوظيف أعداد كبيرة من المواطنين، في حين يهيمن العمال الأجانب على القطاع الخاص. كما أن الزيادات الأخيرة في معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ولا سيما النساء وكثرة الفئة الشابة تؤكد الحاجة الى مواصلة الجهود لتحديث أسواق العمل وملاءمتها مع متطلبات المواطنين كمراكز جاذبة للعمل.
مخاطر محدقة
وأوضح تقرير الصندوق أن نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي لدول الخليج يتعافى، في أعقاب ارتفاع الطلب العالمي على النفط والاتفاق في اجتماع «أوبك +» في يوليو على زيادة إنتاج النفط الشهري بشكل تدريجي بدءًا من أغسطس من هذا العام. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي للمنطقة بنسبة %0.3 في عام 2021 قبل أن يرتفع إلى %5.3 في 2022. كذلك المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي %2.5 في عام 2021.
سينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة %4.7 في السعودية عام 2021 وحوالي 3% في البحرين والإمارات، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو غير النفطي %1 في عمان و%2 في قطر.
وتابع: إن صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي تحركوا بسرعة لتخفيف الآثار الصحية والاقتصادية المترتبة عن صدمتَي كورونا وأسعار النفط، وتراجعت معدلات الإصابة بالعدوى على مستوى دول المجلس إلى أقل بكثير من مستويات الذروة السابقة، رغم ما شهدته هذه البلدان من موجات متتالية من الفيروس، كما بدأت أوجه التعافي الاقتصادي في ترسيخ جذورها.
تحديات الاستدامة المالية
قال تقرير صندوق النقد: يجب على صناع السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي أن يتجاوزوا مشهداً محفوفاً بالتحديات وعدم اليقين، فلا تزال الجائحة تخيم على الآفاق العالمية، بينما تمر البلدان بمراحل مختلفة من التعافي، مع اختلاف آفاق نموها وحيز السياسات المتاح. وأضاف: مع انحسار أزمة «كوفيدـــ19» واستقرار أوجه التعافي الاقتصادي، ينبغي للسياسات أن تعالج التحديات المتوسطة والطويلة الأجل والتي باتت أكثر إلحاحاً بفعل الجائحة: فينبغي توجيه سياسة المالية العامة نحو تحقيق الضبط المالي المواتي للنمو بهدف ضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي على المدى الطويل. ولتحقيق ذلك، ينبغي إعطاء الأولوية لتعزيز أطر المالية العامة ومواصلة تنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق، ومع ارتفاع أسعار النفط، ينبغي تجنب الإنفاق المساير للاتجاهات الدورية، واستخدام الإيرادات الاستثنائية في إعادة بناء الحيز المتاح أمام السياسات.
استعجال الإصلاحات
حثّ صندوق النقد الدولي دول الخليج على تعجيل الإصلاحات الجارية؛ لدفع الإنتاجية وتنويع النشاط الاقتصادي، بما في ذلك توسيع مشاركة المرأة في سوق العمل، وزيادة المرونة المتاحة للعمالة الوافدة، وتحسين مستوى جودة التعليم، ومواصلة الاستفادة من التكنولوجيا، وتعزيز الأطر التنظيمية، وتعميق التكامل الإقليمي، ومعالجة قضايا تغير المناخ.
انستغرام
https://instagram.com/alqarar_iq
الموقع الالكتروني
تلكرام
