جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
القرار/بغداد..
كشف قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثالثة القاضي محمد سلمان، عن استخدام عشائر قاذفات مضادة للدروع في تنفيذ “الدكة العشائرية”، فيما أكد أن اعتقال منفذيها لا يحتاج إلى امر قانوني.
وقال سلمان في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /القرار/، إنه “قبل صدور إعمام مجلس القضاء الأعلى المتضمن ان (جريمة فعل الدكة العشائرية هي جريمة إرهابية لتأثيرها في أمن المجتمع وسلامته) أخذت (الدكة العشائرية) منحىً خطيراً جداً”، مبيناً أن “هذا العمل لم يعد يقتصر على إطلاق النار فقط، وإنما وصل مرتكبوه إلى استخدام الأسلحة المتوسطة والرمانات اليدوية والقاذفات المضادة للدروع”.
وأضاف، “لذا فقد تشدد القضاء في هذه الجريمة بشكل كبير واتخذ إجراءات واسعة بحق المتهمين وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، ما أدى إلى انخفاض كبير في هذه الظاهرة وبشكل ملحوظ”، مؤكداً أن “القضاء مستمر في نهجه بخصوص التشدد ضد مرتكبي الجريمة”.
وفي ما يتعلق بمسألة تزايد الظاهرة في الوقت الحالي، أوضح القاضي سلمان من مجلس القضاء الأعلى أن “الظاهرة تشهد تذبذبا واختلافا بين منطقة وأخرى تبعا للمستوى الثقافي والاجتماعي للمنطقة التي تحصل فيها، وفي أي حال من الأحوال؛ لا يشكل ارتفاعها بصورة ضئيلة صورة لشكل الظاهرة كالسابق”.
وبين “أن هذه الجريمة تتطلب استجابة سريعة من قبل الأجهزة الأمنية والقوات المتواجدة، إذ ان هذه الجريمة تعد من الجرائم المشهودة ويجوز لكل شخص القبض على مرتكبها استنادا للمادة ( 102/أ / 1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والتي تنص على أن (لكل شخص ولو بغير أمر من السلطات أن يقبض على أي متهم بجناية أو جنحة في إحدى الحالات الآتية.. إذا كانت الجريمة مشهودة)، وبالتالي فان النص أعلاه يعطي الحق لكل شخص القبض على المتهمين حتى من دون أمر قضائي”.
