جريدة القرار الدولية جريدة دولية تصدر في بغداد وتوزع في العالم العربي
مقالات مشابهة
طالبت هيئة النزاهة الاتحادية ، بإخضاع عمليَّة تعيين وتغيير مُديري فروع الضريبة لضوابط أكثر صرامةً، واستحصال مُوافقة وزير الماليَّة على ذلك، إضافةً إلى تدقيق موقف المُعيَّنين فيها من قبل هيئة النزاهة؛ نظراً لحساسيَّة تلك المواقع وكثرة المعلومات التي وردت إلى فرق تنفيذ الاستبانة عن تسنُّم عددٍ منها بأساليب قد يشوبها الفساد.
وأوصت الهيئة، خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر الضريبة في بغداد والمحافظات، بحسب بيان تلقته (القرار)، بـشمول مُديري فروع الضريبة وأعضاء لجان الكشف والمُخمِّنين باستمارة كشف الذمَّة الماليَّة؛ لمراقبة التضخُّم في مداخيل بعض مُنتسبي هذه الشرائح، فضلاً عن التركيز مُستقبلاً على قطاع الضرائب في الاستبانات، والتعرُّف على إجراءات الهيئة العامَّة للضرائب؛ لتحسين أداء عمل دوائرها”.
وقالت الهيئة، إن “نتائج استبانة قياس مُدرَكَات الرشوة في بغداد والمُحافظات أظهرت ارتفاعاً في نسب (دفع الرشوة أو تعاطيها)، إذ بلغ المُعدَّل العام لدفع الرشوة (ادراك) في دوائر بغداد (41,2%)، وسجَّلت دائرة ضريبة الكرخ – الأطراف أعلى نسبة لتعاطي الرشوة (53,6%)، ثمَّ المشتل ( 53,3%)، وبغداد الجديدة ( 50,2%)، وفي المحافظات حلَّت دائرة ضريـبة البـصرة أولاً كأعـلى نسـبةٍ في قياس دفع الـرشوة، حيث بلغت (54,7%)، ثمَّ ميسان والقادسيَّة، وبلغت النسبة فيهـما (53,9% و 48,8%) ، أمَّا أدنى نـسبةٍ في تعاطي الرشوة فـقد سُجِّلَت في دائرة ضريبة بلد في صلاح الديـن بنـسبة (1,2%)، ثمَّ سامـراء في الـمـحافـظة ذاتها (1,5%)، وكركوك (4,7%)، في حين تمَّ استبعاد نتائج استبانة دائرة الضريبة في مركز محافظة صلاح الدين؛ لوجود انحرافٍ في معياري الصدق والثبات”.
وأضافت، أن “الاستبانة أظهرت أنَّ (55%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا أنَّ سبب تأخير المعاملة هو لغرض تعاطي الرشوة، فيما أكَّد (44%) منهم دفع الرشوة بناءً على طلب المُوظَّف، وصرَّح (55,8%) من المُراجعين أنَّ دفع الرشوة كان بصورةٍ مُباشرةٍ للمُوظَّف، ونسبة (43,2%) عن طريق وسيطٍ”.
