وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح “جريدة، (القرار)، إن “الدول التي استوردت الكميات الاكبر من التمور العراقية، كانت الهند والصين والمـغـرب إضافة إلى بـلـدان أوروبـيـة عــدة”، مـؤكـدا “بــذل الــوزارة لجهود حثيثة بمجال دعم وتطوير قطاع التمور، من خلال التركيز على إقامة مشاريع إكثار الاصناف المميزة والمطلوبة عالميا”.
وبـين أن “اصـنـاف التمور المـصـدرة كانت كمياتها الاكـبـر لنوعي الـزهـدي والـخـسـتـاوي، بينما كانت لبقية الاصناف الأخـرى بكميات اقـل”، موضحاً أن “اهم المحافظات المنتجة للتمور هي كربلاء وبابل وديالى والبصرة”.
وأكـد، “استمرار الــوزارة بتقديم جميع التسهيلات إلى المصدرين وشركات التسويق الزراعي لإعادة موقع الـعـراق كمصدر رئيس للتمور في الأسـواق الـعـالمـيـة”.
من جانبه، أوضـح مـديـر زراعـة الديوانية حسن مطر الوائلي جريدة (القرار) أن “اللجان المختصة ستلزم منتجي البذور الأساس لمحصول الـرز الستراتيجي، باستخدام الشاتلة الميكانيكية، التي ستزيد مدة تقسيط مبلغها إلى عشرة اعوام، إضـافـة إلــى تجهيزهم بـجـرعـة الـسـمـاد الإضـافـيـة وتسويق الباذرة المسمدة مع منظومة الري المحوري مـن خـلال تـقـانـات الــري والمكننة الحديثة كحزمة واحدة”.
وأضاف، أن “اللجان ستتابع حالة محصولي الحنطة والشعير وظــروف تنفيذ الخطة الـزراعـيـة الحالية وغـيـرهـا مــن الإجــــراءات، بـهـدف تـحـسـين الـقـطـاع الزراعي والانتقال به إلى مرحلة التصدير”.